فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    18
  • صفحات: 

    126-144
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1363
  • دانلود: 

    549
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1363

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 549 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

تمدن حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    28-41
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    208
  • دانلود: 

    144
چکیده: 

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 208

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 144 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسنده: 

بحری ادریس

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    9
تعامل: 
  • بازدید: 

    3814
  • دانلود: 

    1028
چکیده: 

با بررسی قانون ثبت اسناد و املاک مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات-بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچکس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می-کند تصویب قانون ثبت در سال 1310ه. ش نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن است. ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اجباری می باشد، اما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقدسابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوق الذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام شده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است. از سویی با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه، شاهد املاکی می باشیم که فاقد سابقه-ثبت در دفتر املاک بوده و به صورت عادی خرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکلات روانی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی می باشد. روش تحقیق پژوهش به صورت مطالعه توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان داد در قانون مذکور ضمانت اجراهایی در عدم اجرای قانون برای متقاضی در درخواست سند مالکیت بعد از تشکیل پرونده و محدودیتهایی برای کارشناسان و مجازاتهایی برای افراد پاسخگو به استعلامات درنظرگرفته شده است و پیامدها و آسیبهای ناشی از عدم استفاده از این قانون موجب محرومیت شخص از مزایای داشتن سند رسمی و بی توجهی به قاعده نظم عمومی و تضییع حقوق دولت است و شهرداری ها در اجرای این قانون چه در صدور سند مالکیت و در انجام معاملات رسمی آنها هیچ نقشی ندارند. همچنین برای املاک دارای سابقه ثبتی که دلایل مندرج دراین قانون برای درخواست سند مالکیت را ندارند، تکلیفی معین نگردیده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3814

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1028
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

ریاحی نوربخش

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    85-107
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    220
  • دانلود: 

    46
چکیده: 

داشتن اداره خوب، قوانین شفاف و عادلانه، مدیران شایسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر یک دهه از عمر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سپری شده و این قانون دائمی به نظر می رسد. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور به عنوان آخرین اراده قانون گذار ثبتی در طی این مدت نسبتاً طولانی، توفیقی در تأمین مناسب نیازها و مطالبات شهروندان متقاضی ثبت ملک و منافع دولت داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه ‏را مطرح می سازد که در این باره، قانون گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندی، قانون یادشده به درستی آسیب شناسی نشده است. لذا، بازکاوی در این قانون و ارائه یک الگوی بهتر، هدف اصلی این مقاله بوده و درنتیجه، قانون گذار ثبتی ناگزیر از تجدیدنظر در این قانون است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 220

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 46 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
همکاران: 

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1397-3-19
تعامل: 
  • بازدید: 

    104
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 104

نویسنده: 

همتی علیرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1404
  • دوره: 

    15
تعامل: 
  • بازدید: 

    4
  • دانلود: 

    2
چکیده: 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در تاریخ 20/9/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون پیش بینی گردید که جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان صدور سند مالکیت املاک مشمول این قانون، هیات یا هیاتهای حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل شود. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید. تصمیات هیات علی رغم اینکه دارای عضو قضائی است، شبه قضایی است. در خصوص بررسی مدارک و دلایل، رسیدگی هیات شکلی است اما در جهت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی، صبغه ماهوی نیز دارد. در حین رسیدگی ممکن است هیات تصمیمات متعددی اتخاذ نماید. صرفا آراء هیات قابل اعتراض است و رای مثبت هیات مبنی بر صدور سند مالکیت ملک مورد تقاضا، در صورتی که قطعیت یافته باشد، توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اجرا می گرددو سند مالکیت ملک بنام متقاضی صادر می شود. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با اشاره به دیگر قوانین مرتبط به نحوه اعتراض به آراء هیات قانون تعیین تکلیف و صلاحیت رسیدگی مراجع ذی صلاح و رویکردهای قضایی متعدد در این رابطه، پرداخته شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 4

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2
همکاران: 

موسی-بیات

اطلاعات : 
  • تاریخ پایان: 

    1399-9-25
تعامل: 
  • بازدید: 

    124
کلیدواژه: 
چکیده: 

طرح الحاق تبصره «11» به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت 189، مشکلات و مسائلی را در خصوص معلمان طرح خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بیان داشته که مهم ترین آنها عبارتند از: مطالبات معوق معلمان خرید خدمتی، عدم پوشش بیمه ای کامل (12 ماه)، تبعیض بیمه ای و حقوق و مزایا، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی طبق بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم، عدم رعایت اصول بیست ونهم و سی ام قانون اساسی، تبعیض ناروا، ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی و ممنوعیت واگذاری فعالیت های حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی بر اساس تبصره «2» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی. بر همین اساس، طرح مذکور برای رفع مسائل و مشکلات فوق و نیز رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، چنین پیشنهاد داده است که معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در سال های تحصیلی 1394- 1393 الی 1399 - 1398 براساس ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به کار گرفته شده اند به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند. از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور به دلیل اشغال ردیف های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد، به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت های حرفه ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح هایی با نیازهای منطقه ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی کامل ندارد، تبعات منفی این طرح ها به سال ها و دهه های بعد کشیده خواهد شد، انتظار استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ایجاد خواهد کرد، با توجه به هدف پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم مصرح در ماده (41) قانون الحاق برخی مواد ... (2)، حذف ردیف اعتباری این ماده می تواند سبب افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی شود. از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصول (52)، (53) و (75) قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «9» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «10» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «3-2» سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل نبود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با بند «9» و «10» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است، بنابراین مغایر با اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند «15» سیاست های نظام قانونگذاری است. به علاوه مغایر ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه و نیازمند تصویب با دوسوم آرای نمایندگان مجلس است. بنابراین با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، منطقی آن است که ردیف های مورد نیاز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گذاشته شود تا بتوان به ارتقای وضعیت کیفیت آموزشی امیدوار بود و برای رفع مشکلات و مسائل بیمه ای و جبران خدمات معلمان خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به ... (2)، ضمن اعمال نظارت شدید بر عملکرد مؤسسات و شرکت های طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، می توان در برخی موارد به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با امور بیمه و جبران خدمات این گروه از معلمان اقدام کرد. بنابراین با توجه به همه ایرادهای مطروحه، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 124

litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button